? الدكتــور : علي بن سليطان
دروس في مقياس الرسم على القيمة المضافة T.V.A
جميع الحقوق محفوظة ج/ت/م.1999/2000 خـــطــــة مقدمة
المبحث الأول : ـ مميزات وخصائص T.V.A والعمليات الخاضعة لها .
المطلب الأول : ـ مميزات وخصائص T.V.A المطلب الثاني : ـ العمليات الخاضعة لــ : T.V.A
المبحث الثاني : قواعد فرض T.V.A وحق الإعفاء والإسترجاع .
المطلب الأول : ـ قواعد فرض T.V.A وحساب معدلاتها . المطلب الثاني : ـ الإعفاء والإستراجاع .
خاتمة .
إبتداءا من سنة 1970 قامت الدولة بإدخال بعض الإصطلاحات الغربية ، وتتمثل في فرض رسم على الأرباح الهدف منه تدعيم الأسعار .واستمر العمل به حتى نهاية 1977 حينما صدرت قوانين جبائية تشكل في مجموعها النظام الجبائي الجزائري . حيث فرضت الضرائب غير المباشرة بموجب الأمر رقم 104-76 المؤرخ في 1976/12/09 على أن يسري نفاذه مع مطلع جانفي 1977 وقانون التسجيل والطابع الذي صدر بشأنه الأمر رقم 105-76 المؤرخ في 1976/12/09 ويسري نفاذه في 1977 .وقانون الرسم على رقم الأعمال بموجب الأمر 102-76 المؤرخ في 1976/12/09 والذي كان يشتمل : ـ 1 / ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج ( T.U.G.P ) 2 / ـ على الرسم الوحيد الإجمالي على تقديم الخدمات ( T.U.G.P.S ) وجدير بالذكر أن هذين الرسمين قد ألغيا وعوضا بالرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) التي هي نظام جبائي عالمي ، أنشئ في الجزائر بموجب قانون 36-90 المؤرخ في 1990/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، و ذلك في مادته 65 و هذا القانون طرح القواعد العامة المتعلقة بالرسم المذكور ( T.V.A ) ، إلاّ أنّ المواد من 72 إلى 99 من القانون رقم 25-91 المؤرخ في 1991-12-18 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 فصّلت و حدّدت كيفيات تطبيق الرسم على القيمة المضافة ، و لم تدخل حيز التطبيق إلاّ إبتداءا من 1992-04-01 ، و ذلك لتأخر المصادقة عليها من جهة و إعطاء فرصة إستيعاب أحكامها لأعوان الإدارة الضريبية ، و كذا الخاضعين لها من جهة أخرى. و الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) هي ضريبة غير مباشرة تفرض على الإستهلاك ( 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الإقتصادية ، جامعة قسنطينة ، 1996/95 .
المبحث الأول : مميزات و خصائص T.V.A و العمليات الخاضعة لها.
مادام الرسم على القيمة المضافة ( T.V.A ) هو نوع من الضرائب غير المباشرة يحصل بمجرد تقدير الأموال الخاضعة له و ذلك عند تداولها أو إستهلاكها ( 1 ) فهي تتميز بعدة مميزات و خصائص من أهمها : المطلب الأول : مميزات و خصائص T.V.A : أ ـ مميزاتها : تتميز T.V.A بمايلي : 1 ـ حصيلة هذا الرسم تكون كبيرة جدا ، سيما في حالة الإنتعاش الإقتصادي ، و ضعف نسبة البطالة، و إقبال المواطنين على الإستهلاك بشكل واسع . 2 ـ هو ضريبة غير مباشرة تفرض بمناسبة إنفاق الدخل أو رأس المال . 3 ـ من مميزاتها كذلك ، أن تكون متضمنة في سعر السلعة ، أي أنّ المستهلك يدفع قيمة السلعة متضمنا فيها قيمة رسم T.V.A . 4 ـ يتحمل عبأها المستهلك في نهاية المطاف. 5 ـ هي ضريبة شاملة ، بمعنى أنها تفرض على السلع المنتجة محليا ، و كذلك السلع المستوردة .
ب ـ خصائصها : من نص المادة الأولى من قانون T.V.A نستنتج :
1 ـ يعتبر الرسم على القيمة المضافة من الضرائب التي يتحملها المستهلك ، و بالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها . 2 ـ ضريبة إقليمية : و تعتبر العملية تمت بالجزائر . ـ عند ما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر ، أو الدراسات المنجزة قد استعملت أو استغلت بالجزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ) د. أبو الزيد علي المتّيت : الضرائب غير المباشرة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 1975 ـ ص 04 .
المطلب الثاني : ـ العمليات الخاضعة لـ T.V.A
أنّ تجديد مجال تطبيقها يعني البحث عن العمليات ، أو الأشخاص الخاضعين لهذا الرسم ، فالمبدأ أنّ العمليات أو الأشخاص الذي تتوفر فيهم المواصفات التي نص عليها القانون يدخلون في مجال التطبيق ، إلاّ أنه قد تكون عملية أو شخص لا يخضع لهذا الرسم مؤقتا أو نهائيا ، فمجال تطبيق الرسم حدّد بموجب المادة 01 من قانون T.V.A . و الفاحص لهذه المادة يجد أنها ميّزت بين نوعين من العمليات ، فمنها ما يخضع لرسم T.V.A وجوبا، و منها ما يخضع لها إختيارا. أولا : العمليات الخاضعة وجوبا : و هي : 1 ـ العمليات التي يقوم بها المنتجون : و يقصد بعبارة المنتجين مايلي : 1.1 ـ الأشخاص الذين يقومون لصفة رئيسية أو ثانوية بإستخراج أو صناعية المنتوجات ، و يتعهدون بالقيام بعمليات التصنيع بصفتهم صناعا أو مقاولين بقصد إخراج المنتوج في شكله النهائي ( التام ) أو الشكل المطلوب من قبل المستهلك لإستعماله أو إستهلاكه سواء أستعمل في سبيل أنتاجها مواد أولية أم لم يستعمل . 2.1 ـ الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية ( الشركات ) التي تقوم بعمليات نهائية على السلع ( المنتوج) كالتعليق ، التوضيب ، التوزيع ... سواء تمت هذه العمليات ذاخل مصانع أو خارجها ، و سواء بيعت هذه المنتجات تحت علامة أواسهم من يقومون بهذه العمليات أم لا. 2 ـ العمليات التي يقوم بها تجار الجملة : و يقصد بعبارة تجار الجملة مايلي : 1 ـ الأشخاص الذين يبيعون لتجار آخرين . 2 ـ تجار التجزئة الذين يبيعون لتجار آخرين ، و الذين يتجاوز رقم أعمالهم أثناء السنة السابقة 1200.000 دج . 3 ـ الأشغال العقارية . 4 ـ المبيعات و التسليمات التي تتم على حالتها من المنتجات أو البضاعة الخاضعة للضريبة و المستوردة و المنجزة وفقا لشروط البيع بالجملة. 5 ـ التسليمات لأنفسهم ( إنتاج الشركة لنفسها )، مثل الأعمال التي يقوم بها الخاضعون و الموجهة إلى تلبية حاجياتهم الخاصة أو حاجات مستثمراتهم . 6 ـ عمليات الإيجار و أداء الخدمات. 7 ـ بيوع العقارات و المحلات التي يقوم بها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بصفة إعتيادية أو عرضية بغرض إعادة بيعها. 8 ـ العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملالك المشار أعلاه.
9 ـ عمليات التقسيم و البيع التي يقوم بها ملاّك الأراضي وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع، بإستثناء تلك الأعمال الخاصة ببناء العمارات الخاصة بالسكن التي تنجز وفق شروط النوعية و السعر المطلوبين من قبل الهيئات المكلفة بالترقية العقارية . 10 ـ المتاجرة في الأشياء الثمينة ( ذهب ، فضة ، بلاتين ... ) و التحف الفنية الأصلية و العتيقة. 11 ـ أشغال الدراسات و البحوث التي تنجزها الشركات. 12 ـ الحفلات الفنية حتى و لو كانت تحت رعاية الجمعيات الخاضعة للتشريع. 13 ـ الخدمات المتعلقة بالتليفون و التيليكس... التي تقوم بها إدارة البريد . 14 ـ عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ( الأورقة و أسواق الفلاح ).
ثانيا : العمليات الخاضعة لـ T.V.A إختياريا : يجوز للأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الخارجين عن مجال تطبيق T.V.A أن يختاروا ، و بناء على تصريح منهم إكتساب صفة الخاضعين لرسم T.V.A على أن يزوّدوا بسلع و خدمات : أ ـ موجهة للتصدير. ب ـ الشركات البترولية . جـ ـ مؤسسات تتمتع بنظام الإعفاء المنصوص عليها في م 09 . و يخضع المعنيّون وجوبا بالنظام الربح الحقيقي ، و يمكن طلب الإختيار ( الإنضمام ) أي وقت من السنة ، و يقدّم الإختيار إلى مفتشية الضرائب التابعين لها ، و يعتبر الإختيار نافذا إبتداءا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي وقع فيه الإختيار. و يمكن أن يشمل الإختيار كل العمليات أو جزء منها ، و يمتد سريان مفعول الإختيار إلى غاية 12-31 من السنة الثالثة اللّتي تلي السنة اللّتي تمّ فيها الإختيار.
المبحث الثاني : قواعد فرض T.V.A و حق الإعفاء و الإسترجاع :
إنّ فرض رسم على القيمة المضافة على العمليات سالفة الذكر ، يخضع لقواعد أساسية ، حيث يختلف الحدث المنشىء للرسم بإختلاف العمليات ، مما يؤثر على وعاء الرسم أي رقم العمال الخاضع لـ T.V.A . و يمكن الإستفادة من الإعفاء من T.V.A بشرط إستيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا .فيحق بعد ذلك لمن إستفاد من الإعفاء حسم أو إسقاط أو حذف T.V.A التي تقلت الأصول القابلة للإهتلاك ، و فيمايلي تفصيل ذلك في مطلبين إثنين :
المطلب الأول : قواعد فرض T.V.A يخضع لقاعدتين أساسيتين :
الحدث المنشىء لرسم : تنص م 14 من قانون T.V.A على أنّ الحدث المنشىء للرسم على القيمة المضافة يتكون من : 1 ـ بالنسية للمبيعات : من التسليم القانوني أو المادي لها . 2 ـ بالنسبة للأشغال العقارية : من قبض الثمن كليا أو جزئيا. 3 ـ بالنسبة للمؤسسات الأجنبية : يتكون الحدث المنشىء للرسم من الإستلام النهائي للمنشأة المنجزة. 4 ـ بالنسبة للمنقولات و الأشغال العقارية بالتخصيص : من التسليم النهائي . 5 ـ بالنسبة للواردات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين بالرسم هو المصرح لدى الجمارك. 6 ـ بالنسبة للصادرات : من إدخال البضاعة للجمارك ، و المدين هو المصرح لدى الجمارك . 7 ـ الخدمات : من قبض ثمن الخدمة جزئيا أو كليا ، و الحفلات و الألعاب و التسلية بمختلف أنواعها تسليم التذكرة.
ب ـ تأسيس الرسم ( أو وعاء الرسم ): و يختلف الوعاء بحسب وقوعه في الداخل أو عند الإستيراد أو عند التصدير كمايلي : أولا : في الداخل : يتكون رقم الأعمال الخاضع لـ T.V.A من ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم بإستثناء T.V.A . ويختلف بحسب طبيعة كل عملية : أ ـ بالنسبة للمبيعات : يتكون من مبلغ المبيعات . ب ـ بالنسبة لعمليات تبادل البضائع أو المواد الخاضعة لـ T.V.A يتم قياس رقم الأعمال من قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة مع زيادة الفرق للمكلف الذي إستلمه و في حالة ما إذا تمّ البيع من طرف فرع الشركة خاضعة لـ T.V.A ، أو من الشركة الأم إلى الشركة الفرع ، يؤسس الرسم المستحق على ثمن البيع المطبق من قبل الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية ، و ليس على ثمن بيع الشركة المدينة ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا . أمّا في حالة ما إذا قام تاجر بالبيع لشركة ، و هو خاضع ل T.V.A ، مع العلم شخص آخر ، أو يمارس فيها وظائف تخول له سلطة إتخاذ القرار ، يؤسس الرسم المستحق على الثمن الذي تبيع به الشركة ، و ليس على الثمن الذي يبيع به التاجر ، سواء كانت الشركة المشترية خاضعة لـ T.V.A أم لا .
جـ ـ إنتاج المؤسسة لذاتها ( أي لنفسها ): 1 ـ بالنسبة للأموال المنقولة : يتكون وعاء الرسم من ثمن البيع بالجملة للمنتوجات المماثلة أو ثمن الكلفة + ربح عادي للمنتوج تام الصنع . 2 ـ أصحاب الإمتيازات و و الملتزمين بالحقوق البلدية : يتكون مبلغ الدخل الخاضع لـ T.V.A من : أ ـ مبلغ الإرادات مخصوما منها مبلغ المدفوعات المدفوع للبلدية إذا كانوا يحصّلون الحقوق لحسابهم الخاص. ب ـ الأجر الثابت أو النسبي : إذا كانت الحقوق تحصل لصالح البلدية . 3 ـ بالنسبة للفرّازين و تجار الأملاك العقارية و التجار : يتكون رقم أعمالهم الخاضع للرسم من الفرق بين ثمن البيع و ثمن الشراء بما فيه كل المصاريف و الحقوق و الرسوم ماعدا T.V.A . 4 ـ إذا جمع شخص ما عددا من الأعمال المنصوص عليها أعلاه ، يتم تحديد رقم أعماله الخاضع لـ T.V.A بتطبيق القواعد المنصوص عليها كل على حدة ، أي كل عمل على حدة من العمليات التي يقوم بها ( م 17 قا . T.V.A ). ثانيا : عند الإستيراد : يتكون المبلغ الخاضع للرسم على رقم الأعمال من قيمة المستوردات لدى الجمارك بما فيها الحقوق و الرسوم ماعدا الرسم على القيمة المضافة H.T . ثالثا : عند التصدير. يتكون المبلغ الخاضع لـ T.V.A من قيمة البضائع الموجهة للتصدير بما فيها الحقوق و الرسوم بإستثناء T.V.A . 3 ـ تخصص لإنتاج منتجات موجهة ااتصدير. 4 ـ تخصص لقطاع مستفيد من الإعفاء من T.V.A . 5 ـ يجب أن تسجل هذه المواد في الدفاتر المحاسبية بسعر شرائها أو سعر تكلفتها بعد طرح الخصم الذي كانت محله. 6 ـ يجب أن تحفظ لمدة 05 سنوات. 7 ـ في حالة عدم الإحتفاظ أو التخلي عن صفة المدين من قبل المؤسسة خلال الأجل السابق ذكره ، تلتزم المؤسسة بإعادة دفع الرسم خلال السنوات المتبقية . نصت م 41 من ق T.V.A على أنه يستثنى من الحق في الخصم الرسم الذي أثقل : أ ـ السلع و الخدمات و المواد و العقارات و المحلات التي لم تستغل لحاجيات إستغلال النشاط الخاضع لـ T.V.A . ب ـ السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية لإستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة. ج ـ السلع و الخدمات التي يسلمها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي.
د ـ الأملاك العقارية التي أكتسبها الخاضعون للضريبة حسب النظام الجزافي . ه ـ الخدمات و المنتجات المقدمة كهدايا و تبرعات. و ـ الخدمات و قطع الغيار و اللوازم لتصليح الأملاك المستثناة من حق الخصم . حساب معدلات T.V.A *: و يختلف معدّل T.V.A و إختلاف العمليات و المواد ، فمنها ما يخضع لمعدل عادي 21 % ، و منها ما يخضع للمعدل المخفض 13 % ، و منها ما يخضع للمعدل المخفض الخاص 7 % . ـ المعدل العادي ( 21 % ) و تخضع له العمليات و المواد التالية : ـ الأعمال التي يقوم بها قاعات الحلاقة المصنفة في فئة " م " ، وأنشطة المبيعات في عين المكان ، و الإيجارات و المفروشة. ـ السيارات . ـ الدراجات النارية بإستثناء ذات العجلات الثلاثة ( المعوقين ، 13 % ). ـ الحفلات الموسيقية و قاعات التسلية بمختلف أنواعها و السينما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * ألغيت المعدلات الأخرى ( 40 % )
2 ـ المعدل المخفض : ـ تجهيزات الكاتب . ـ دواجن حية. ـ لحوم الدواجن. ـ الألبان و مشتقاتها. ـ البيض. ـ أجهزة الهاتف ، و أجهزة الإرسال بالراديو. ـ المعدل المخفض الخاص : و تخضع لهذا المعدل : ـ الخضر ، حبوب العصافير ، ... إلخ ، بإستثناء السميد من القمح الصلب الخاص بصناعة الخبز. ـ السكر ـ المياه ـ الإسمنت ـ الغاز ـ الطاقة الكهربائية. ـ بيع الجرائد ـ بناء محلات سكنية. ـ السماسرة.
المطلب الثاني : الإعفاء و الإسترجاع :
تنص م 42 من ق T.V.A على مايلي : " يمكن أن يستفيد من الإعفاء من T.V.A بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 49-43 ، إقتناء المنتجات و المواد و الخدمات التي يتم تحديد قائمتها بمقتضى قانون المالية. و يجب على المستفدين من عملية الشراء بالإعفاء على إعتماد يقدّمه المدير الجهوي للضرائب . تسلّم رخصة الشراء بالإعفاء ، أو الإستراد بالإعفاء لحصة سنوية من السلع لا يمكن أن يتعدى مبلغها: ـ أمّا قيمة البيع للسلع التي تخضع عادة للرسم المسلحة لنفس التخصيص من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية الجديدة . ـ و إمّا مبلغ المشتريات من المنتجات من نفس النوع خلال السنة المنصرفة بزيادة 15 % . عندما تقدم مؤسسة حديثة النشأة وثيقة الشراء بالإعفاء تمنح لها رخصة لمدة ثلاثة أشهر ، و تراجع فيما بعد هذه الرخصة لتحديد الحد الأقصى من الإعفاء من الرسم إلى نهاية السنة المدينة.
شروط الإعفاء : نصت م 46 من القانون المذكور أنّ منح الإعتماد يتوقف على : ـ مسك المحاسبة . ـ تقديم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب و الرسوم المستحقة كما تنص المادة 47 أيضا على أنه عندما تمنح رخصة الشراء بالإعفاء : تتم المشتريات بالإعفاء من الرسم لبناء على تقديم المستفيد للوثيقة التي حصل عليها مؤشرا أو مصلحة الجمارك ، و هذه الشهادة تتضمن إلتزام المستفيد بدفع الضريبة عند إستعمال المنتجات ليس للاغراض التي منحت من أجلها رخصة الشراء بالإعفاء و يجب أن تتضمن الرخصة أن يقدموا في نهاية السنة المالية و في يوم 01/15 على الأكثر إلى مكتب الرسوم على رقم الأعمال كشفا مفصلا يبين نوع و قيمة المخزونات من المنتجات أو السلع التي إشتروها بالإعفاء ، و الباقية في حوزتهم بتاريخ 01-01 منتصف الليل.
ملاحظة : نصت المادة 49 على أنه : في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة برخص الشراء بالإعفاء المسلمة طبقا للقانون يترتب عن ذلك فضلا عن العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد 150-149-139-116 من قانون T. V.A ، السحب المؤقت أو النهائي للإعتماد. حساب نسبة الإسترجاع : ( PRORATA ) إنّ T.V.A المفروضة على الأصول القابلة للإهتلاك و التي يجوز إسترجاعها أو حذفها ، قد تكون قابلة للإسترجاع أو الحذف كلية ، و قد لا تكون كذلك . و مثال الحالة الأولى ( قابلة للإسترجاع كلية ): ليكن أصل اكتسب بتاريخ 95/5/31 ، الثمن يتضمن TVA قابلة للإسترجاع قدرها 20.000 دج ، المعدّل المطبق للإسترجاع أو الحذف هو 100 % ، و تمّ إعادة بيعه في 96/04/15 المطلوب ما هي نسبة الإسترجاع ؟ الحل : عدد سنوات الإستغلال من ماي إلى ديسمبر و من جانفي إلى أفريل المجموع سنتان إذن المبلغ الذي يجب دفعه إلى إدارة الرسوم على رقم الأعمال 20.000 ´ 5/3 = 12000 دج . مثال : 2 إشترى أحد الخاضعين للرسم على القيمة المضافة أحد الأصول القابلة للإهتلاك في شهلر مارس 92 ، و من أجل هذه العملية كان عليه أن يدفع T.V.A بمبلغ قدره 5000 دج ، فإذا كانت النسبة المئوية للحذف هي 100 % فإنّ عملية الحذف أو الإسترجاع تشمل مبلغ الرسم كاملا . فإذا إحتفظ هذاالخاضع لمدة تزيد عن 5 سنوات ، فإنّ إسترجاع الرسم الذي إستفاذ به ، يكون إسترجاعا نهائيا . و على العكس الحالة السابقة ، ففي حالة ما إذا كان قد تنازل بالرسم على هذا الأصل بتاريخ 93/06 /20 عليه أن يقوم بشديد 5/3 من مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي سبق إسترجاعه . و المبلغ المعاد دفعه لإرادة الرسوم على القيمة المضافة الذي سبق إسترجاعه .
و المبلغ المعاد دفعه لإرادة الرسوم رقم الأعمال من قبل هذا المكلف ، تمّ حسابه على أساس عدد أقساط إهتلاك هذا الأصل للسنوات المتبقية ، و عليه يتم حساب مبلغ T.V.A الذي يعاد دفعه كمايلي: ـ الرسم المحذوف في عام 5000 = 92 دج . ـ الأصل أستغل لمدة 2 سنة أي 92 ، 93 ـ مبلغ الرسم الذي يعاد دفعه هو 5/3 ´ 5000 = 3000 دج . و مثال الحالة 2 ( لا تكون قابلة للإسترجاع كلية ): نفترض أنّ السلعة ما تمت صناعتها من طرف الصانع " B " ، و إسستخدم في صناعتها المواد الأولية التي تمّ شراؤها من الصانع " A " بمبلغ 400 دج H.T مع العلم أنّ بيع المواد الأولية يخضع لـ T.V.A بنسبة 13 % باع الصانع " C " السلعة لتاجر الجملة " C " بمبلغ 700 دج H.T و هذا الأخير " C " باعها إلى أحد تجار التجزئة يخضع لـ T.V.A بمعدل 21 % باع التاجر " D " هذه السلع إلى المستهلكين بمبلغ 1000 دج H.T مع العلم أنّ التاجر " D " غير خاضع لـ T.V.A فكيف تحسب TVA إذن الحل : مما سبق و خلال كل مرحلة من الدائرة التي تمتد من الصانع إلى المستهلك تستحق T.V.A و تحسب : ـ بيع المواد الأولية من " A " إلى " B ". TVA = 100/13 ´ 400 = 52 دج. ـ بيع المنتجات المصنعة من " B " إلى " C ". T.V.A = 100/21 ´ 14.7 دج . ناقص الرسم المحسوب في المرحلة الأولى 52 دج = 95 دج. ناقص T.V.A المحسوبة من المشتريات السابقة 147 دج. إذن مجموع T.V.A = = 52+21 + 95 168 دج .
البيع المستهلك بيع C إلى D بيع B إلى C بيع B إلى C العمليات 1000 0 800 168 700 147 400 52 مبلغ البيع H.T TVA المحصلة 1000 968 847 452 سعر البيع TTC 0 0 147 21 52 95 - 52 TVA المسترجعة TVA مستحقة الدفع 0 C يدفع 21 دج B يدفع 95 دج A يدفع 52 دج TVA التي تدفع لخزينة الدولة
الخاتمة : قد أحسن صنعا عندما استبدل رسمي TUEP و TPUS برسم T.V.A تبسيطا على الإدارة في جمع هذا الرسم من المكلفين في وعاء واحد ، و بالتالي تمكن من القضاء على الفرض السائد بالنسبة للخاضعين لها ، فضلا على التقليل من فرض إحتجاجاتهم في مواجهة المصالح الجبائية. دون أن ننسى أنّ رسم T.V.A رسم يتميز بالشفافية و المرونة ، حيث أنّ قيمة الرسم المتحملة قابلة للتعديل حالا ، لأنّ وعاء الرسم يكون دائما خارج الرسم .. بالإضافة إلى مردوديتها ، حيث تدر T.V.A على الخزينةمداخيل كثيرة و مفيدة جدا بالنظر إلى وعاء الرسم الواسع و المرن. و لكن هذا لا يعفي من تسجيل بعض سلبياتها ، و التي تتمثل على وجه الخصوص في بطىء تسيير هذا الرسم الذي يتطلب الإستعانة بالإعلام الآلي كوسيلة عمل ضرورية.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
