Make your own free website on Tripod.com
مشروع قانون

الضريبة على القيمة المضافة

 

فهرس تسلسلي بالمواد

 

      المادة

الباب الأول:  فرض الضريبة

- فرض الضريبة ..............................................................1

 

الباب الثاني:  نطاق تطبيق الضريبة

- العمليات الخاضعة للضريبة.....…………………......................2

- الأشخاص الخاضعون للضريبة ……………………………...............3

- الأشخاص والاعمال الخارجة عن نطاق الضريبة.……………...............4

- تسليم الأموال        ………………………………….....................5

- الأموال المعتبرة بحكم المال المادي............................................6

- تسليم الأموال للذات ..........................................................7

- التفرغ عن بعض او جميع اصول مؤسسة ما.…………………………….8

- تقديم الخدمات………………………………….......................... 9

- تقديم الخدمات للذات……………………………..........................10

- الوسيط…………………………………..................................11

- مكان تسليم الأموال…………………………………..................... 12

- مكان تقديم الخدمات………………………………….................... 13

- حصول الاستيراد…………………………………........................14

 

الباب الثالث:  الإعفاءات من الضريبة                                  

القسم الأول: الاعفاء داخل الأراضي اللبنانية

- الانشطة المعفاة من الضريبة……………………………..................15

- المواد المعفاة من الضريبة………………………………….............. 16

 

القسم الثاني: الاعفاء عند الاستيراد

- الإعفاء عند الاستيراد …………………………………..................17

 

القسم الثالث: اعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض اعمال الوسطاء

- اعفاء التصدير والأعمال المشابهة ...........................................18

- الاعفاءات المتعلقة بالنقل الدولي .............................................19

- اعفاء بعض اعمال الوسطاء ................................................20

 

الباب الرابع:  تاريخ استحقاق الضريبة وفترة احتسابها       

- تاريخ استحقاق الضريبة...........................……………………... 21

-  فترة احتساب الضريبة…………………………......................... 22

 

الباب الخامس: أسس فرض الضريبة

- اساس فرض الضريبة داخل الاراضي اللبنانية…….......………………. 23

- اساس فرض الضريبة عند الاستيراد…………………...…………….... 24

 

الباب السادس: معدّل الضريبة                                 

- معدل الضريبة………………………………............................ 25

 

الباب السابع:  الحسم

- حق الحسم………………………………................................ 26

- أصول حق الحسم………………………………..........................27

- فائض الضريبة القابلة للحسم.................................................28

- الاستعمال المزدوج…………………………..............................29

- تسوية الحسم………………………………………..................... 30

 

الباب الثامن: الملزمون بالضريبة وموجباتهم

- الملزمون بالضريبة………………………...…………...................31

- نطاق تطبيق الموجبات……………….………………………........... 32

- موجبات التصريح……………………………….……….................33

- الموجبات المحاسبية………………………………………...............34

- حفظ الدفاتر والفواتير والمستندات المحاسبية…………………………….. 35

- اصدار الفواتير………………………………………................... 36

- تأدية الضريبة……………………………………….................... 37

- الاشخاص غير المقيمين……………………………………….......... 38

- الموجبات المفروضة عند الاستيراد………………......................... 39

 

الباب التاسع : عمليات وكالات السفر

- عمليات وكالات السفر…………………………………..……...........40

 

الباب العاشر: الرقابة

- أصول الرقابة……………………………………........................41

- سرّ المهنة……………………………………........................... 42

- حالات التقدير المباشر للضريبة واصوله……………...…………… 43

 

الباب الحادي عشر: تحصيل الضريبة

- تحصيل الضريبة داخل الاراضي اللبنانية………………..……..……… 44

- تحصيل الضريبة عند الاستيراد……………………..………......... 45

 

الباب الثاني عشر: المخالفات والغرامات                              

-  المخالفات والغرامات.....................……………………….......46

 

الباب الثالث عشر: الاسترداد                                  

- الاسترداد……………………………………….........................47

 

الباب الرابع عشر: الإعتراضات

- إجراءات الإعتراضات داخل الاراضي اللبنانية……………….………… 48

- اجراءات الاعتراضات عند الاستيراد…………………...…………..... 49

 

الباب الخامس عشر: مرور الزمن                                     

- مرور الزمن………………………………………..................... 50

 

الباب السادس عشر: أحكام مختلفة

- رسم الطابع المالي..………………………………...................... 51

- المبالغ الهالكة        ………………………………………............ 52

- الضرائب غير المباشرة الملغاة………………………………………... 53

- ادارة الضريبة على القيمة المضافة………………….…………………..54

- احكام انتقالية................................................................55

 

الباب السابع عشر: احكام تنفيذية

- حالات خاصة لاسترجاع الضريبة...........................................56

- حالات خاصة مختلفة........................................................57

- دقائق تطبيق القانون..………………………………………............ 58

- نفاذ القانون……………………………...………...................... 59


 

 

مشروع قانون

الضريبة على القيمة المضافة

 

 

 

الباب الأول:

فرض الضريبة

 

المادة الأولى:  فرض الضريبة

تحدث ضريبة باسم "الضريبة على القيمة المضافة"، تفرض، تدفع وتحصل وفقا للأصول والشروط المحدّدة في احكام هذا القانون.

        يقصد بكلمة "الضريبة"، اينما وردت في هذا القانون، الضريبة على القيمة المضافة.

        يقصد بعبارة "الاراضي اللبنانية" او "لبنان"، اينما وردت في هذا القانون، الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

 

الباب الثاني:

 نطاق تطبيق الضريبة

 

المادة 2:       العمليات الخاضعة للضريبة

تخضع للضريبة:

1- العمليات التالية التي تتم داخل الاراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة:

-           تسليم الاموال وتقديم الخدمات لقاء عوض،

-           تسليم الاموال وتقديم الخدمات للذات.

2- عمليات الاستيراد، الذي يقوم بها أي شخص طبيعي أو معنوي، اكان خاضعا لهذه الضريبة او غير خاضع لها.

 

 

 

 

 

 

المادة 3:       الاشخاص الخاضعون للضريبة

يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطا اقتصاديا مستقلا بتسليم اموال وتقديم خدمات وفقا لما ينص عليه هذا القانون، وذلك اعتبارا من نهاية اي فصل اذا تبين له بان مجموع رقم اعماله عن هذا الفصل وعن الفصول الثلاثة المتتالية السابقة قد تجاوز خمسة مائة مليون ليرة لبنانية.

ويستطيع الخضوع للضريبة اختياريا، اعتبارا من نهاية أي فصل، كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع لهذه الضريبة وفقا لهذا القانون وانما لم يتجاوز رقم اعماله عن هذا الفصل والفصول الثلاثة المتتالية السابقة مبلغ خمسة مئة مليون ليرة لبنانية بل قد تجاوز مبلغ /250 / مليون ليرة.

من اجل المحافظة على حيادية المنافسة في السوق، يمكن لوزير المالية بموجب قرار يصدر عنه تعديل رقم الاعمال المحدد اعلاه الى ما دون /250/ مليون ل ل بالنسبة للذين يودون الخضوع اختياريا لهذه الضريبة.

يتألف رقم الأعمال المعتمد لتحديد الخضوع للضريبة، من مجمل المبالغ التالية:

-       قيمة العمليات الخاضعة للضريبة باستثناء الضريبة على القيمة المضافة،

-       قيمة العمليات المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المواد 18، 19 و20 من هذا القانون، والتي تتيح حقّ الحسم عملا بأحكام البند 2 من المادة 26 من هذا القانون.

ولا يدخل في احتساب هذا الرقم:

-       قيمة التفرغ عن أصول المؤسسة الثابتة،

-       قيمة العمليات المعفاة من الضريبة المنصوص عنها في المادتين 15 و16 من هذا القانون.

 

المادة 4:       الاشخاص والاعمال الخارجة عن نطاق الضريبة

لا تخضع للضريبة العمليات التي تتناول أراض غير مبنية، ايا كان الشخص الذي يقوم بها.

كما لا يخضع للضريبة الدولة والبلديات، وبشكل عام، أشخاص القانون العام في ما يتعلّق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم سلطة عامة.

 

المادة 5:       تسليم الأموال

يعتبر تسليما للاموال بمقتضى هذا القانون، نقل الحقّ الذي يخول صاحبه التصرف بمال مادي كمالك ولا سيما عقد البيع او المقايضة الذي يقع على السلع والمنتجات.

يقصد بالمال الشيء المادي الذي يصح امتلاكه ("bien corporel")، اكان منقولا او غير منقول.

 

المادة 6:       الاموال المعتبرة بحكم المال المادي

يعد بحكم المال المادي:

1. التيار الكهربائي، الغاز، الحرارة، التبريد

2. الحقوق العينية التالية، المنصوص عليها في القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/.193:

-           الانتفاع

-           الإجارة الطويلة

-           التصرّف

-           الخيار الناتج عن وعد بالبيع

-           الاجارتين.

 

المادة 7:       تسليم الاموال للذات

يتم تسليم الاموال للذات في الحالات التالية:

1.    عندما يقتطع الخاضع للضريبة من مؤسسته مالا قد سبق وأتاح له حق الحسم الجزئي او الشامل:

أ- ليخصصه لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه وبصورة عامة لغايات خارجة عن غايات مؤسسته، أو

ب- لينقله دون عوض،او

ج- ليخصصه لاجل القيام بعمليات لا تتيح له حق الحسم الشامل.

2.    عندما يخصص الخاضع للضريبة لغايات استثمارية، اموالا بناها او اكتسبها او صنّعها أو استوردها في الاساس لغايات غير استثمارية، وذلك شرط ان تكون هذه الاموال أو العناصر التي تتكون منها قد سبق وأتاحت له حق الحسم، الجزئي او الشامل.

3.    عندما يحتفظ الخاضع للضريبة أو أحد خلفائه القانونيين، بعد توقفه عن العمل، بمال عائد لمؤسسته شرط ان يكون قد سبق واتاح له هذا المال أو العناصر التي تكوّنه حق الحسم الجزئي او الشامل.

 

المادة 8:       التفرغ عن بعض او جميع اصول مؤسسة ما

لا تتوجب الضريبة على التفرغ عن بعض او جميع اصول مؤسسة ما، بعوض او بدون عوض، شرط ان يكون المتفرغ والمتفرغ له خاضعان للضريبة.

 

المادة 9:       تقديم الخدمات

تقديم الخدمات هي العمليات التي لا تشكل تسليما للاموال بمقتضى المواد 5 الى 7 من هذا القانون، وتشمل بصورة عامة:

أ- العمليات التي تتناول أموالا منقولة غير مادية،

ب- التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين او السماح به.

 

المادة 10:     تقديم الخدمات للذات

يتم تقديم الخدمات للذات في الحالات التالية:

1.    عندما يستعمل الخاضع للضريبة لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه، أو بشكل عام، لغايات خارجة عن غايات مؤسسته، مالا مخصّصا لمؤسّسته قد اتاح له حق الحسم الجزئي او الشامل.

2.    عندما يقدم الخاضع للضريبة خدمات من دون عوض لحاجاته الخاصة أو لحاجات مستخدميه أو بشكل عام، لغايات خارجة عن غايات مؤسسته.

3.    عندما يقدم الخاضع للضريبة خدمات لحاجات نشاطه الاقتصادي، لو قدمت من قبل خاضع آخر للضريبة لما كانت الضريبة المتوجبة عنها قابلة للحسم الشامل.

 

المادة 11:     الوسيط

        اذا تصرف الوسيط باسمه الشخصي وانما لحساب موكله، تنشأ عمليتي تسليم اموال او تقديم خدمات بين الوسيط وموكله من جهة، وبين الوسيط والشخص الثالث من جهة اخرى.

        اما اذا تصرف الوسيط باسم موكله ولحسابه، فتنشأ عملية تسليم اموال او تقديم خدمات واحدة بين الموكل والشخص الثالث.

 

المادة 12:     مكان تسليم الأموال

يعتبر تسليم المال واقعا في المكان الذي يوجد فيه المال عند نقل حق التصرف به وفقا لاحكام المادة 5 من هذا القانون.

واذا كان المال سيرسل الى الشاري، يعتبر تسليم هذا المال واقعا في المكان الذي يوجد فيه قبل البدء بارساله.

 

المادة 13:     مكان تقديم الخدمات

يعتبر تقديم الخدمات حاصلا في لبنان إذا استعملت الخدمة داخل الأراضي اللبنانية.

وتعتبر الخدمة مستعملة في لبنان، وحتى ثبوت العكس، بمجرّد إقامة أحد فريقي العقد في لبنان، وذلك مع مراعاة الأحكام الآتية:

أ-  إن مكان تقديم الخدمات المتعلّقة بعقار هو مكان وجود هذا العقار.

ب- إن مكان تقديم الخدمات المتعلّقة بأعمال تتناول أموالا مادية منقولة هو مكان تنفيذ هذه الخدمات.

ج- تعتبر خدمات النقل حاصلة في لبنان، بنسبة المسافة التي تقطعها آلية النقل داخل الاراضي اللبنانية.

 

المادة 14:     حصول الاستيراد

يعتبر الاستيراد حاصلا عند طرح السلع في وضع الاستهلاك المحلي وفقا لما يحدده التشريع الجمركي.

 

الباب الثالث:

الاعفاء من الضريبة

 

القسم الاول:

الاعفاء داخل الاراضي اللبنانية

 

المادة 15:     الانشطة المعفاة من الضريبة  

تعفى من الضريبة تقديم الخدمات وتسليم الاموال التابعة لها المتعلقة بالانشطة التالية عندما تتم داخل الأراضي اللبنانية:

1.    الخدمات الطبية وشبه الطبية ونفقات الاستشفاء

2.    التعليم

3.    التأمين

4.    النشاطات المصرفية والمالية

5.    نشاطات الهيئات التي لا تتوخى الربح تحقيقا للغايات التي أنشئت لأجلها، باستثناء تلك الانشطة المتكررة التي يشكل اعفاءها منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة

6.    النقل الجماعي للأشخاص، بما فيها سيارات الأجرة المشتركة

7.    تسليم الذهب إلى البنك المركزي

8.    المراهنات، اليانصيب وسائر ألعاب الحظ

9.    عمليات بيع عقارات مبنية

10. عمليات تأجير عقارات مبنية للسكن

11. اعمال المزارعين بالنسبة لتسليم محاصيلهم الزراعية

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

 

المادة 16:     المواد المعفاة من الضريبة    

يعفى من الضريبة تسليم المواد التالية:

أ- المواشي والمواد الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية

ب- الخبز، الطحين، اللحوم والاسماك، الحليب والالبان ومشتقاتهما، الأرز، البرغل، السكر، الملح، والمعكرونة على اختلاف أنواعها

ج- الكتب، المجلات، الصحف، الادوية والغاز للاستهلاك المنزلي (“butane”)

د- البذور، الأسمدة والعلف

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

 

القسم الثاني:

الإعفاء عند الاستيراد

 

المادة 17:     الاعفاء عند الاستيراد 

        يعفى من الضريبة:

1. استيراد الأموال التي يكون تسليمها داخل الاراضي اللبنانية معفى من الضريبة، وفقا لاحكام المواد 15 و16 من هذا القانون.

2. العمليات الواردة في التشريع الجمركي والمتعلقة بالإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية وبمنظمة الأمم المتحدة والإعفاءات السياسية القنصلية والامتيازات العسكرية والهبات الواردة لإدارات الدولة والمؤسسات العامّة.

3. الامتعة الشخصية والادوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها بحسب المعايير المعتمدة في التشريع الجمركي.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

القسم الثالث:

اعفاء التصدير والاعمال المشابهة والنقل الدولي

وبعض اعمال الوسطاء

 

المادة 18:     اعفاء التصدير والأعمال المشابهة

تعفى من الضريبة الأعمال التالية:

1.    تسليم اموال مرسلة او منقولة الى خارج الأراضي اللبنانية.

2.    تسليم السلع في المناطق الحرّة وذلك ضمن القيود والشروط التي يحددها التشريع الجمركي.

3.    تصدير الذهب إلى المصارف المركزية.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

 

المادة 19:     الإعفاءات المتعلقة بالنقل الدولي

يعفى من الضريبة:

1.    تسليم، او تحويل، او تصليح، او صيانة، اواستئجار، او تأجير:

أ‌-     السفن البحرية المخصصة للملاحة في عرض البحر والتي تؤمّن حركة نقل لقاء أجر، وسفن الإنقاذ والمساعدة بحرا، أو تلك المخصصة للصيد البحري،

ب‌-وسائل النقل الجوي التي تستعملها شركات الملاحة الجوية التي تقوم بشكل أساسي بحركة نقل دولي لقاء أجر.

2.    تقديم الخدمات المؤدّاة للحاجات المباشرة للسفن البحرية ولوسائل النقل الجوي وحمولاتها العاملة لقاء اجر.

3.    النقل الدولي للأشخاص والبضائع.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

 

المادة 20:     إعفاء بعض اعمال الوسطاء

تعفى من الضريبة الخدمات التي يقدمها الوسطاء الذين يتصرفون باسم ولحساب الغير، عندما تتناول هذه الخدمات عمليات معفاة من الضريبة وفقا لاحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون، او عمليات حاصلة خارج الاراضي اللبنانية، باستثناء الخدمات التي تقدمها وكالات السفر.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.

 

الباب الرابع:

تاريخ استحقاق الضريبة واحتسابها

 

المادة 21:     تاريخ استحقاق الضريبة

تستحق الضريبة بتاريخ تسليم المال أو تقديم الخدمة.

أما إذا كان الثمن قد جرى تدوينه في فواتير أو جرى قبضه، كلّيا أو جزئيا، قبل تاريخ تسليم المال او تقديم الخدمة، تستحق الضريبة، تبعا للحالات، بتاريخ تسليم الفاتورة او تاريخ القبض، وذلك على أساس قيمة هذه الفاتورة أو المبلغ المقبوض.

فيما يتعلق بالسلع المستوردة، تستحق الضريبة عند توجب الرسم الجمركي وفقا للتشريعات المعمول بها.

 

المادة 22:     فترة احتساب الضريبة

        تحتسب الضريبة في نهاية كل شهر من اشهر السنة الميلادية.

        الا ان يجوز لوزير المالية بقرار يصدر عنه، ولاسباب تقتضيها مرحلة البدء باعتماد هذه الضريبة، تعديل هذه الفترة بحيث تحتسب الضريبة على اساس الفصل.

 

الباب الخامس:

أسس فرض الضريبة

 

المادة 23:     اساس فرض الضريبة داخل الاراضي اللبنانية

1.    يعتمد كأساس لفرض الضريبة البدل الذي حصل او سوف يحصل عليه مورّد الأموال أو مقدّم الخدمات مقابل تسليم هذه الأموال وتقديم هذه الخدمات.

2.    فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون والمختصة بتسليم أموال للذات، يعتمد كاساس لفرض الضريبة ثمن شراء الأموال أو أموال مماثلة وعند تعذر معرفة الثمن، يعتمد ثمن الكلفة بتاريخ اجراء هذه العمليات.

3.    فيما يختص بالعمليات المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون والمتعلقة بتقديم خدمات للذات، تعتمد كاساس لفرض الضريبة مجموع النفقات التي تحملها الخاضع للضريبة من أجل تقديم هذه الخدمات.

4.    في الحالات التي يتعذر فيها تحديد البدل المقابل، تفرض الضريبة على أساس القيمة المتعارف عليها للعملية المنفذة. تعني القيمة المتعارف عليها الثمن المتوجب على الأراضي اللبنانية لقاء عملية مشابهة حاصلة بتاريخ تنفيذ العملية موضوع الضريبة بين بائع  وشار مستقلين عن بعضهما بعضا وضمن شروط تنافسية كاملة.

5.    تدخل في أساس فرض الضريبة، الرسوم والضرائب، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك جميع النفقات الملحقة كنفقات الوساطة والتوضيب والنقل والتأمين وما اليها.

 

المادة 24:     اساس فرض الضريبة عند الاستيراد  

عند الاستيراد، تعتمد كأساس لفرض الضريبة القيمة ذاتها المعتمدة لتصفية الرسوم الجمركية المتوجبة مضافا اليها جميع الرسوم المتوجبة أصولا معها، وذلك باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

 

الباب السادس:

معدّل الضريبة

 

المادة 25:     معدّل الضريبة

إن معدّل الضريبة هو عشرة بالمئة (10 %).

 

الباب السابع:

الحسم

 

المادة 26:     حق الحسم

يحق للخاضع للضريبة أن يقتطع من اصل الضريبة الملزم بتأديتها عن فترة احتساب معينة مجمل قيمة الضريبة القابلة للحسم عن الفترة ذاتها.

ينشأ حق الحسم عندما تصبح الضريبة القابلة للحسم متوجبة الاداء.

الضريبة القابلة للحسم هي الضريبة التي اصابت الأموال والخدمات التي حصل عليها الخاضع للضريبة من خاضع آخر لها، والاموال التي استوردها الخاضع للضريبة، للقيام من خلال ممارسة نشاطه الاقتصادي، باحدى العمليات التالية التي تتيح حق الحسم:

1. تسليم الاموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة،

2. العمليات المتعلقة بالتصدير والعمليات المشابهة وعمليات النقل الدولي المعفاة من الضريبة بموجب المادة 18، 19 و20 من هذا القانون.

لا تعتبر ضريبة قابلة للحسم، الضريبة التي اصابت الكهرباء والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية المستهلكة من قبل الخاضع للضريبة.

يمكن لوزير المالية بموجب قرار يصدر عنه، ان يعتبر كضريبة قابلة للحسم وفقا لشروط واصول يحددها، الضريبة التي اصابت البضائع التي تكون لدى الخاضع للضريبة، وكذلك لدى الذي سيخضع لها، عند بداية اول فترة احتساب للضريبة من تاريخ تسجيله.

 

المادة 27:     أصول حق الحسم

يجب على الخاضع للضريبة، من اجل ممارسة حق الحسم، أن يكون حائزا على فاتورة مطابقة على الاقل لما نصّت عليه المادة 36 من هذا القانون أو على مستند يقوم مقامها، او على بيان جمركي مطابق للقوانين والانظمة النافذة في هذا الشأن.

 

المادة 28:     فائض الضريبة القابلة للحسم

اذا تجاوزت قيمة الضريبة القابلة للحسم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المتوجبة، يدور الفائض إلى الفترة اللاحقة.

يحق للخاضع للضريبة ان يقدم بعد انتهاء اية سنة ميلادية طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية هذه السنة، شرط ان لا تقل قيمة هذا الرصيد عن مليون ليرة لبنانية.

وبالنسبة للمصدرين، يحق لهم ان يقدموا، بعد نهاية اية فترة احتساب للضريبة من السنة الميلادية، طلب استرجاع رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم المحتسب عند نهاية تلك الفترة، شرط ان لا تقل قيمته عن مليون ليرة لبنانية.

اما الخاضع للضريبة الملغى تسجيله، فيحق له أن يقدم طلب استرجاع فائض الضريبة القابلة للحسم، وذلك بعد انتهاء اخر فترة احتساب للضريبة التي وافقت خلالها الادارة على طلب الغاء التسجيل.

على الادارة ان تبت في طلب الاسترجاع في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الطلب.

في حال وافقت الادارة على طلب الاسترجاع، كليا او جزئيا، عليها ان تعيد للخاضع للضريبة المبلغ المستحق، والا توجبت على المبلغ غير المدفوع في مهلة شهر من تاريخ موافقة الادارة الفائدة المطبقة على سندات الخزينة.

        واذا تبين وجود اسباب يتعذر فيها على الادارة البت بطلب الاسترجاع، تعلق المهلة الممنوحة لهذا الاسترجاع بالنسبة لكل حالة او لحالات نموذجية، وفقا لاجراءات تطبيقية تحدد بقرار من وزير المالية.

 

المادة 29:     الاستعمال المزدوج

فيما يتعلق بالاموال والخدمات التي يستعملها الخاضع للضريبة للقيام في آن معا بعمليات تتيح حق الحسم وبعمليات أخرى، فيجوز حسم الجزء من الضريبة الذي يتناسب مع قيمة الاستعمال العائد لتنفيذ العمليات التي تتيح حق الحسم، وذلك وفقا لأصول تحدد بقرار من وزير المالية.

 

المادة 30:     تسوية الحسم régularisation”

يعاد النظر بعمليات الحسم الحاصلة بهدف تسويتها:

أ- عندما تزيد قيمة الحسم أو تنقص عن القيمة التي كان يحق للخاضع للضريبة ان يحسمها اصلا وذلك نتيجة اخطاء مادية.

ب- عند حصول تعديلات، بتاريخ لاحق لفترة احتساب الضريبة، على العناصر المعتمدة لتحديد قيمة الحسم.

        يتوجب على الشخص الذي التزم اختياريا بالضريبة ثم الغى تسجيله ضمن مهلة سنتين من تاريخ تسجيله، ان يرد الى الخزينة ما يزيد عن قيمة الضريبة التي استردها من اصل قيمة الضريبة التي حصلها لصالح الخزينة، وذلك عن الفترة التي كان خاضعا فيها للضريبة بصورة اختيارية.

 

الباب الثامن:

الملزمون بالضريبة وموجباتهم

 

المادة 31:     الملزمون بالضريبة

1.    داخل الاراضي اللبنانية:

تتوجب الضريبة على الخاضع لها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى خلفائه القانونيين شرط ان تكون عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي يقوم بها خاضعة بدورها للضريبة.

اما اذا كان الخاضع للضريبة غير مقيم في لبنان، فتتوجب الضريبة على ممثله القانوني وفقا لاحكام المادة 38 من هذا القانون، واذا لم يعين ممثلا قانونيا فتتوجب على الشخص المتعاقد معه تطبيقا للبند الرابع من المادة 44 من هذا القانون.

 

2.    عند الإستيراد:

تتوجب الضريبة على المستورد أو على الشخص المعتبر بحكمه.

 

المادة 32:     نطاق تطبيق الموجبات

        تطبق الموجبات المنصوص عليها في هذا الباب على:

أ- الخاضع للضريبة وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون،

ب- الاشخاص الذين يقومون بعمليات معفاة من الضريبة وتتيح لهم هذه العمليات حق الحسم وفقا للبند 2 من الفقرة الثالثة من المادة 26 من هذا القانون.

 

المادة 33:     موجبات التصريح

على كل خاضع للضريبة أن يقدم:

1. طلب تسجيل لدى ادارة الضريبة على القيمة المضافة: في مهلة شهرين ابتداء من آخر يوم من الشهر الذي توفرت خلاله شروط الخضوع للضريبة.

2. طلب الغاء التسجيل: في مهلة شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي انتفت شروط الخضوع للضريبة خلالها.

3.    تصريح دوري: في مهلة عشرين يوما من انتهاء فترة احتساب الضريبة كما هي محددة في المادة 22 من هذا القانون.

تقدم الطلبات والتصاريح الى الوحدة الضريبية المختصة وعلى نماذج موضوعة لهذه الغاية.

 

المادة 34:     الموجبات المحاسبية

تحدد بقرار من وزير المالية السجلات والمستندات المحاسبية الضرورية التي يلزم الخاضع للضريبة بمسكها والتي تسمح بتطبيق الضريبة وبمراقبتها.

 

المادة 35:     حفظ الدفاتر والفواتير والمستندات المحاسبية

على الأشخاص الملزمين بمسك وابراز وتسليم الدفاتر، وتنظيم الفواتير وغيرها من المستندات المحاسبية عملا باحكام هذا القانون أو تطبيقا له، أن يتولوا حفظها لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي نشأت خلالها الضريبة.

 

 

المادة 36:     اصدار الفواتير

يتوجب على كلّ خاضع للضريبة ان يصدر فاتورة او أي مستند يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال أو تقديمه الخدمات لاي شخص آخر.

يجب أن تتضمن الفاتورة على الاقل ما يلي :

-        اسم وعنوان ورقم تسجيل مورّد الأموال أو مقدّم الخدمات لدى وزارة المالية.

-        اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته.

-        موضوع تسليم المال او تقديم الخدمة.

-        رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.

-        المبلغ المتوجب عن تسليم الاموال أو تقديم الخدمات.

-        مبلغ الضريبة المتوجب مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.

 

المادة 37:     تأدية الضريبة

تؤدى الضريبة دفعة واحدة ضمن مهلة تقديم التصريح الدوري اي خلال عشرين يوما من انتهاء كل فترة احتساب للضريبة، وذلك عن العمليات الخاضعة للضريبة التي تحققت خلال الفترة المذكورة.

وفي حال فرض مبالغ اضافية او تكميلية تؤدى الضريبة بموجب اشعار خاص بها خلال شهر من تاريخ ابلاغ توجب هذه المبالغ للمكلفين بها.

تسدد الضريبة لدى اي من المصارف الخاصة المقبولة او فروعها العاملة في لبنان وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية.

 

المادة 38:     الاشخاص غير المقيمين

عندما لا يكون للخاضع للضريبة محل اقامة حقيقي او مختار في لبنان، يتوجب عليه قبل ممارسة أية عملية في لبنان أنّ يعين وكيلا له مقيما في لبنان وذلك بموافقة من الوحدات المالية المختصّة ووفقا لشروط واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية.

يكون هذا الوكيل مسؤولا بالتكافل والتضامن مع موكله عن تأدية الضريبة والغرامات الناتجة عن العمليات الخاضعة لها ويقوم مقامه بجميع الموجبات المفروضة عليه وفقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

 

 

 

المادة 39:     الموجبات المفروضة عند الاستيراد

تطبق على التصريح عن الضريبة عند الاستيراد ذات النماذج والاصول المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

تؤدى الضريبة عند وضع السلع في الاستهلاك المحلي، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

يعلق استيفاء الضريبة، بالتلازم مع تعليق الرسوم الجمركية في جميع الاوضاع الجمركية المعلقة للرسوم، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

 

الباب التاسع:

عمليات وكالات السفر

 

المادة 40:     عمليات وكالات السفر

يقصد بوكالات السفر كل شخص طبيعي أو معنوي ينظّم ويؤمّن، بشكل مباشر أو كوسيط، وتوخيا للربح، سفريات أو اقامات، ويبيع بطاقات سفر، واقامات في فنادق، ووجبات طعام، وينظّم رحلات وزيارات الى مواقع أثرية وغيرها، وبشكل عام، كل شخص يبيع لمسافرين، خدمات متّصلة بالعمليات المذكورة أعلاه أو متفرّعة عنها.

تحدد اسس فرض الضريبة واصول تطبيقها على عمليات وكالات السفر بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

 

الباب العاشر:

الرقابة

 

المادة 41:     أصول الرقابة

1- حقّ الاطلاع:

على كلّ شخص سواء اكان خاضعا او غير خاضع للضريبة ان يطلع موظفي الإدارة الضريبية الذين تكون من صلاحياتهم مراقبة تطبيق الضريبة والالتزام بها، على ما يطلبونه من سجلات وفواتير وسائر المستندات التي تسمح لهم بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة عليه اوعلى غيره من الاشخاص المتعاملين معه.

مع التقيد بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956 والمتعلق بالسرية المصرفية، لا يجوز لأي كان، لا سيما الادارات والمؤسسات العامة وجميع الهيئات الخاضعة لرقابة الادارة الضريبية، التذرع بسرّ المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة الدفاتر والفواتير وغيرها من المستندات التي تسمح بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة على الخاضعين لها.

في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة أو موضوعة أو صادرة أو مستلمة او محفوظة بطريقة إلكترونية، يحق لموظفي الإدارة الضريبية الذين تكون من صلاحياتهم مراقبة تطبيق الضريبة والالتزام بها طلب الاطلاع على المعلومات المسجلة على مستندات إلكترونية والحصول عليها على شكل مستندات رقمية او ورقية يمكن قرائتها وفهمها.

 

2- حقّ الكشف على مراكز العمل:

ما لم يوجد نصّ مخالف يتوجب على كل شخص يمارس نشاطا اقتصاديا أن يسمح لموظفي الإدارة الضريبية الذين تكون من صلاحياتهم مراقبة تطبيق الضريبة والالتزام بها، بالدخول إلى الأماكن التي يمارس فيها أو يفترض أنه يمارس فيها نشاطه.

وتعتبر بمثابة أماكن لممارسة هذا النشاط، المكاتب، المنازل، الفبارك، المصانع، المشاغل، المستودعات وكذلك العقارات المستخدمة كمكاتب او مصانع أو مشاغل أو مستودعات.

 

3- اعطاء المعلومات:

على كل شخص أن يعطي موظفي الإدارة الضريبية الذين تكون من صلاحياتهم مراقبة تطبيق الضريبة والالتزام بها، بناء لطلبهم، الشفاهي أم الخطي جميع المعلومات المطلوبة من أجل التحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة عليه وعلى الغير.

 

المادة 42:     سرّ المهنة

يلزم بسرّ المهنة ويلاحق عند المخالفة سندا لأحكام المادة / 579 / من قانون العقوبات، كل شخص توجب عليه وظيفته أو صلاحياته أو اختصاصه أن يتدخل في طرح الضريبة أو جبايتها أو في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.

لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الادارة او لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق او الجباية اعمالها الادارية.

 

 

المادة 43:     حالات التقدير المباشر للضريبة واصوله

بالاضافة الى الغرامات المنصوص عنها في المادة 46 من هذا القانون، للادارة الضريبية أن تتولى التقدير المباشر للضريبة في الحالات التالية:

1.     اذا لم يقدم الخاضع للضريبة التصريح عن رقم أعماله العائد لاحتساب الضريبة عن فترة معينة ضمن المهل المحددة،

2.     اذا لم يتقيد الخاضع للضريبة بالموجبات المفروضة عليه بموجب القانون أو بموجب الأنظمة المتعلقة بمسك وتسليم وحفظ السجلات والمستندات المحاسبية، مما ادى الى تعذر قيام الادارة الضريبية بمهامها لجهة الاطلاع على هذه السجلات والكشف على مراكز العمل وذلك وفقا لما نصت عليه المواد 34 و35 و41 بفقرتيها الاولى والثانية من هذا القانون،

3.     اذا لم يصدر الخاضع للضريبة فاتورة مطابقة لاحكام المادة 36 من هذا القانون، عندما يكون هذا الأمر إلزاميا، أو في حال اصداره فاتورة تتضمن معلومات غير صحيحة.

يتمّ التقدير المباشر بقيمة الضريبة المتوجبة استنادا الى المبالغ المقدرة للعمليات الحاصلة خلال فترة احتساب الضريبة المعنية.

 

الباب الحادي عشر:

تحصيل الضريبة

 

المادة 44:     تحصيل الضريبة داخل الاراضي اللبنانية

1. اصول التحصيل:

تطبق فيما يتعلق بتحصيل الضريبة اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12 / 6 / 1959 وتعديلاته التي لا تتعارض احكامها مع احكام هذا القانون.

 

2. غرامة التأخير في تسديد الضريبة:

في حال عدم تسديد الضريبة  ضمن  مهلة تقديم التصريح الدوري، يضاف اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3 %) شهريا من مقدارها. تسري غرامة التأخير في الدفع ابتداء من انتهاء مهلة تأدية الضريبة وتحتسب هذه الغرامة على مجموع الضرائب وغرامات التحقق المتوجبة، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

عندما يتبين من جراء عملية الدرس او التكليف المباشر ان تسديد الضريبة قد تم بأقل مما هو متوجب، تفرض حكما من تاريخ انتهاء مهلة تأدية الضريبة غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) شهريا من المبلغ غير المسدد من الضريبة المتوجبة قانونا والغرامات الملحقة بها.

 

3. حقّ الامتياز لأموال الخزينة:

تتمتع الخزينة في الضرائب والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى هذا القانون بامتياز عامّ  من الدرجة الأولى على جميع اموال الملزمين بتأديتها وبتأمين اجباري قانوني على جميع أموالهم غير المنقولة.

 

4. الأشخاص غير المقيمين:

عند عدم وجود ممثل مسؤول عن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة خلافا لاحكام المادة 38 من هذا القانون، تحصل الضريبة والغرامات المستحقة من الشخص الطبيعي او المعنوي الذي ادى التعاقد معه الى توجب الضريبة.

 

المادة 45:     تحصيل الضريبة عند الاستيراد

        تطبق بالنسبة لتحصيل الضريبة عند الاستيراد الاجراءات والاصول المتبعة في التشريع الجمركي.

 

الباب الثاني عشر:

المخالفات والغرامات

 

المادة 46:     المخالفات والغرامات 

        1- تأخير او عدم تقديم طلب التسجيل او الغاء التسجيل:

تفرض على المخالف لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 33 من هذا القانون غرامة مقدارها مليونا ليرة لبنانية.

 

        2- التأخير في تقديم التصريح الدوري: 

في حال التأخير في تقديم التصريح المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 33 من هذا القانون تفرض غرامة قدرها عشرة بالمئة (10 %) من مقدار الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة ضعفي مقدار الضريبة المتوجبة، وان لا تنقص شهريا عن خمسماية الف ليرة لبنانية، وذلك بالاضافة الى غرامة التأخير في دفع الضريبة غير المسددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 44 من هذا القانون.

 

3- التصريح غير الصحيح:

تفرض على المكلف الذي يقدم تصريحاً غير صحيح لا يعكس حقيقة نشاطه الإقتصادي الفعلي غرامة توازي ضعفي الضريبة غير المصرح عنها .

 

        4- الطلب غير المبرر لاسترداد الضريبة:

تفرض على كل من يتقدم، بقصد الغش، بطلب استرداد ضريبة، غرامة توازي ضعفي مقدار الضريبة المطلوب استردادها بالاضافة الى تطبيق أحكام قانون العقوبات بحقه.

 

        5- المخالفات المتعلقة بالفواتير والمستندات:

كل مبلغ مدون في فاتورة او في مستند مماثل على انه ضريبة يصبح متوجبا تسديده ضمن المهل القانونية وتفرض عليه في حال عدم التسديد غرامة التأخير في الدفع المحددة بموجب احكام هذا القانون ويبدأ سريان هذه الغرامة اعتباراً من تاريخ إصدار الفاتورة أو المستند المذكورين اعلاه.

تفرض غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على كل شخص يمتنع عن إصدار فاتورة أو أي مستند مماثل وفقا للمادة 46 من هذا القانون، عندما يكون ذلك الزاميا، أو يضمّن الفاتورة أو المستند معلومات غير صحيحة تتعلق بإسم او بعنوان الأطراف المعنية بالعملية أو بطبيعة أو بكمية الأموال المسلمة أو بالخدمات المؤداة أو بالثمن وملحقاته .

تفرض غرامة توازي ضعفي الضريبة المتوجبة على كل من يبرز مستند استيراد يتضمن معلومات غير صحيحة ان لجهة طبيعة أو كمية او ثمن البضائع أو لجهة إسم الشخص الخاضع للضريبة.

تفرض غرامة توازي ضعفي الضريبة على كل من يبرز مستند تصدير أموال يتضمن معلومات غير صحيحة إن لجهة كمية تفوق كمية البضائع الفعلية وملحقاتها او لجهة ثمن يتجاوز الثمن الحقيقي أو لجهة ورود تعريف غير صحيح للبضائع .

 

 

 

 

 

6- مسك، حفظ وابراز السجلات والمستندات:

يعاقب بغرامة تتراوح ما بين خمسة و عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أحكامه التطبيقية لجهة مسك او تسليم او حفظ أو إبراز السجلات أو الفواتير أو أي مستند محاسبي آخر.

مع مراعاة الأحكام القانونية الأخرى، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين خمسة و عشرة ملايين ليرة لبنانية كل من يمنع الموظفين المكلفين بالتحقق من صحة تطبيق أحكام هذا القانون او يعيقهم من دخول الأماكن التي يمارس فيها الخاضع للضريبة عمله او من يجعل قيامهم بالمهام المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون مستحيلا.

 

7- التدخل من قبل شخص ثالث:

يعاقب كل من يتدخل في أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بغرامة تعادل مقدار الضريبة المذكورة وعلى أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

 

8-عند الاستيراد والتصدير

في عمليات استيراد وتصدير السلع تحقق المخالفات وتضبط وتحصل وتسوى وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

 

الباب الثالث عشر:

الاسترداد

 

المادة 47:     الاسترداد

        يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية الحالات التي يجوز فيها استرداد الضريبة التي تفوق قيمتها الضريبة المتوجبة وكذلك الاجراءات والاصول المتعلقة بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع عشر:

الإعتراضات

 

المادة 48:     إجراءات الإعتراضات داخل الاراضي اللبنانية

1- الإعتراض :

يحق للخاضع للضريبة أن يعترض على المبالغ المفروضة عليه او المرفوض استرجاعها او استردادها وفقا لاحكام المادة 47 من هذا القانون بتقديم استدعاء خطِي للوحدة الضريبية المختصة في مهلة شهر من تاريخ تبليغه قرار الادارة او من تاريخ تسديده الضريبة.

يجب أن يكون الإعتراض معللاً تحت طائلة ردِه.

على الوحدة الضريبية المختصة أن تبت في الإعتراض خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ استلامها الإستدعاء. في حال مرور المهلة المذكورة دون أن يصدر عن الإدارة أي قرار يعتبر عندها سكوت الادارة بمثابة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

على الوحدة المذكورة ابلاغ المعترض نتيجة درس الاعتراض خلال مهلة 15 يوما التي تلي تاريخ اتخاذ القرار وذلك ضمن الفترة المحددة اعلاه.

 

2- لجنة الاعتراضات:

يجوز الطعن بقرارات الإدارة القاضية برد الاعتراض كليا أو جزئيا أمام لجنة الإعتراضات ويجب أن يقدم الطعن خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار الإدارة .

تشكل في الوحدة الضريبية المركزية وفي الوحدات الاقليمية التابعة لها عند الحاجة، وبموجب مرسوم، لجنة بدائية أو أكثر لدرس الإعتراضات على الضريبة والفصل فيها قوامها:

- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدل                                             رئيساً

- موظف من وزارة المالية يتنمي إلى الفئة الثالثة يختاره وزير المالية                  عضوا

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة يعين بناء على اقتراح رئيس الغرفة المذكورة    عضواً

- موظف من وزارة المالية ينتمي إلى الفئة الثالثة يختاره وزير المالية                  مقرراً

تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاكثرية ولايجوز للمقرر الاشتراك في التصويت.

على اللجنة أن تفصل في الإعتراض خلال مهلة ستة أشهر تلي تسجيله لديها وعلى المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الوحدة الضريبية المختصة والى الخاضع للضريبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

3- الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة:

يحق لكل من الوحدة الضريبية المختصة والخاضع للضريبة استئناف قرارات لجنة الإعتراضات مباشرة أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.

تتبع أمام مجلس شورى الدولة أصول المحاكمات الموجزة.

يتوقف قبول الإستئناف الذي يقدمه الخاضع للضريبة على إيداع تأمين يوازي خمسة عشر بالمئة (15 %) من مقدار الضريبة المعترض عليها. وكل طلب استئناف غير مرفق بإيصال يثبت دفع التأمين يرد شكلاً.

يسترجع الخاضع للضريبة التأمين في حال صدور قرار مجلس شورى الدولة كليا لصالحه. وفي حال كان القرار المذكور كليا في صالح الخزينة يصبح التأمين المذكور حقاً للخزينة. أما إذا جاء القرار جزئياً لمصلحة الخاضع للضريبة فيكون التأمين الجائز ردّه  بنسبة الضريبة التي قضى الحكم بعدم توجبها عليه.

 

المادة 49:     اجراءات الاعتراضات عند الاستيراد

        تطبق على الاعتراضات على الضريبة عند الاستيراد الاصول المتبعة في التشريع الجمركي.

 

الباب الخامس عشر:

مرور الزمن

 

المادة 50:     مرور الزمن

تسقط المبالغ المستحقة للخزينة بعامل مرور الزمن بعد مرور أربع سنوات تلي نهاية السنة الميلادية التي توجبت خلالها هذه المبالغ.

يسقط حقّ الحسم بعامل مرور الزمن بعد مرور أربع سنوات تلي تاريخ انتهاء السنة الميلادية التي تلي السنة التي تمّ خلالها تسديد الضريبة.

يسقط بعامل مرور الزمن حقّ المطالبة باسترداد كلي او جزئي للضريبة وذلك بعد مرور اربع سنوات تلي نهاية السنة الميلادية التي حصل دفع الضريبة خلالها.

 

 

 

 

 

الباب السادس عشر:

أحكام مختلفة

 

المادة 51:     رسم الطابع المالي

        تعفى من رسم الطابع المالي التصاريح والاعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات التي تتعلق بهذه الضريبة.

 

المادة 52:     المبالغ الهالكة

        تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على الخاضعين للضريبة، بما فيها الغرامات المترتبة عليها، التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف ليرة لبنانية وتعفى الوحدات المالية المختصة من اصدار اوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

 

المادة 53:     الضرائب غير المباشرة الملغاة

لا يخضع لرسم (5%) المفروض على بدلات الطعام والشراب والاقامة، ولا للضريبة على الملاهي، الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون الزاميا او اختياريا للضريبة على القيمة المضافة.

يلغى الرسم المفروض على ورق اللعب، وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون.

        تلغى ايضا الرسوم البلدية المفروضة بموجب المواد 96، 97 و98 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 على استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات السلكية والاسلكية، وذلك ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

المادة 54:     ادارة الضريبة على القيمة المضافة

تتولى ادارة الضريبة، ومراقبتها، وجبايتها، وتحصيلها مصلحة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الواردات – يحدد ملاكها ومهامها وشروط تعيين الموظفين فيها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.

            ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، تحديد شروط واصول التعاقد مع شركة واحدة او اكثر من القطاع الخاص، من اجل ادارة حالة استرجاع الضريبة المدفوعة على مشتريات الاشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن امتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الاولى (أ) من المادة 56 من هذا القانون.

المادة 55:     احكام انتقالية

        خلافا لاحكام المادة 21 من هذا القانون، تخضع للضريبة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات التي تتم بعد تاريخ العمل به، وعلى استيراد السلع التي وضعت قيد الاستهلاك بعد هذا التاريخ.

        خلافا لاحكام البند الاول من المادة 33 من هذا القانون، على كل شخص تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون، وكان رقم اعماله لعام 2000 يفوق الخمسة مئة مليون ل.ل، ان يبادر الى تقديم طلب تسجيل في مهلة تبتدئ في 1/10/2001 ولغاية 31/12/2001، تحت طائلة فرض غرامة قدرها مليونا ليرة لبنانية.     

        يستطيع وزير المالية بموجب قرار يصدر عنه، أن يتخذ التدابير الانتقالية الأخرى الضرورية لتطبيق احكام هذا القانون على العقود التي لا تزال قيد التنفيذ بتاريخ العمل به.

 

الباب السابع عشر:

احكام تنفيذية

 

المادة 56:     حالات خاصة لاسترجاع الضريبة

1. يحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية شروط واصول واجراءات تطبيق حالات استرجاع الضريبة الآتية وتاريخ بدء العمل بها:

أ- الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعته الشخصية الى خارج البلاد لأجل استعمالها لأغراضه الخاصة،

ب- الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات المقدمة في لبنان الى شركات ورجال اعمال غير مقيمين في لبنان ولا يقومون باعمال خاضعة للضريبة على الاراضي اللبنانية،

ج- جزء او كامل الضريبة التي أصابت بعض الأموال التي اكتسبت للقيام بالأعمال المعفاة من هذه الضريبة وفقا لاحكام المادة 15 من هذا القانون، وذلك لاعتبارات اجتماعية،

د- جزء او كامل الضريبة المدفوعة من قبل الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية وموظفيها وفقا للاتفاقيات الدولية.

2. ومن اجل تشجيع الاستثمارات في لبنان، يمكن لوزير المالية ان يحدد، بموجب قرار يصدر عنه، شروط واصول واجراءات حسم جزء او كامل الضريبة التي اصابت الاموال الاستثمارية المكتسبة للقيام باعمال خاضعة للضريبة من قبل اشخاص غير خاضعين لها وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون. يتم الحسم من اصل الضريبة المتوجبة على ارباح تلك الاشخاص ان وجدت (ضريبة الباب الاول).

المادة 57:     حالات خاصة مختلفة

        يحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية شروط واصول واجراءات تطبيق الحالات الخاصة التالية وتاريخ بدء العمل بها:

أ- وضع نظام للمحاسبة وتنظيم الفواتير واستحقاق الضريبة للخاضعين لها الذين يقومون بعمليات لقاء اموال نقدية،

ب- طريقة احتساب رقم الاعمال بالنسبة للاشخاص الذين يديرون بذات الوقت أعمالا ومؤسسات مختلفة،

ج- طريقة احتساب اساس فرض الضريبة بالنسبة لتسليم الاموال المستعملة.

 

المادة 58:     دقائق تطبيق القانون

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، فيما يتعلق بالمواد التي لم ينص فيها على المرجع المختص لتحديد دقائق تطبيقها، بقرارات تصدر عن وزير المالية.

 

المادة 58:     نفاذ القانون

يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/2002، وبالبند الاول من المادة 33 منه المتعلقة بالتسجيل اعتبارا من 1/10/2001.